وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وأعرب رئيس المجلس عن أمله في أن تكون هذه القوانين مفيدة للمواطنين، وقدم الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها.
وأشادت الحكومة بمناقشات الجلسة واعتبرتها ثرية، معربة عن استفادتها الشخصية منها، ونصت مواد القانون على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق لشأن الضمان الاجتماعي، ويتم تحويل أرصدة صندوق المركزي للضمان الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة، ويلغى القانون السابق وأحكام أخرى تخالف القانون الجديد.
ومن جانبه، سيستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانون السابق في الحصول على المزايا المقررة لهم لمدة سنة، بينما يتم توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ويجب على الوزير المسؤول إصدار اللوائح التنفيذية للقانون الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
