وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تسهيلات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، شريطة أن يتم سداد كامل المستحقات المتأخرة.
وتشمل التسهيلات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية، وتنطبق هذه التسهيلات لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وقال الدكتور عاصم الجزار، إن هذه التسهيلات تشمل الحالات التي تم تخصيصها والتي صدرت لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل، مع الالتزام ببعض الشروط مثل الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هذه التسهيلات لا تشمل الأراضي المخصصة بنظام الشراكة أو التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما أنها لا تشمل المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
