أكدت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية، أن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة تعتبر تطهيرًا عرقيًا، وأكدت على أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تشير إلى رفض أي إجراءات من قبل قوات الاحتلال تجاه ترحيل جزء أو كل من السكان.
وأضافت ممثلة مصر أمام المحكمة الدولية، خلال تقديم إفادة مصر بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز المستوطنات بهدف تغيير الهوية الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سيطرتها عليها بشكل غير شرعي، وهو عمل استعماري.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة تعد أمرًا مرفوضًا، مؤكدة على أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه يشكل جريمة حرب.
وأضافت “موسى” أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسقًا مع القانون الدولي، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مؤكدة: “إسرائيل لا تمتلك الحق في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالقوة”.
