عرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال تصريحاته عن إطلاق “سند استحقاق” لكل مواطن مصري مقيم في الخارج والمستفيد من مبادرة “تيسير استيراد السيارات”، حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد السند في تاريخ الاستحقاق، بعد تحويل مبلغ الوديعة لحساب الوزارة في البنك الأهلي المصري، كما أشار الوزير إلى التزام الخزانة العامة بسداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف ووقت الاستحقاق، وذلك باعتبارها التزامًا منها تجاه المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة.
بالنسبة لمن يرغب في سحب المبالغ المحولة إلى حساب الوزارة والخروج من المبادرة، يجب عليه تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، حيث سيحصل على المبلغ بسعر الصرف ووقت الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
كما أكد الوزير أن المدة المحددة للاستفادة من مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” ستنتهي خلال أسبوعين فقط، وأنه لا يوجد نية لتمديد فترة العمل بالقانون المتعلق بالمبادرة بعد 14 مايو المقبل، وفقًا لأحكام القانون.
أشار الوزير، إلى أن السيارات التي تم شراؤها في إطار مبادرة تيسير استيراد السيارات يمكن شراؤها وإرسالها في أي وقت خلال الخمس سنوات، وبإمكان مالك السيارة تغيير الموديل للأحدث في أي وقت. حيث تمتد صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات إلى 5 سنوات، وتبقى الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”.
ويحق للمالك الأول استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على المالك الجديد ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل. ومن المهم تحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى في حالة مطلب مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
أشار الوزير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المصريين المقيمين في الخارج بتسجيلهم الإلكتروني للاستفادة من هذه المبادرة بسبب ضوابطها وإجراءاتها الميسرة. وأضاف أنه يتم تدريجيًا الإفراج عن السيارات المستوردة للمصريين المقيمين في الخارج المستفيدين من الضوابط الميسرة المنصوص عليها في القانون. وأوضح أن التعديلات التشريعية الأخيرة تتضمن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 70٪ وأن تلك التعديلات ستسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة في الدول التي ليس لديها اتفاقيات تجارية مع مصر، وسيتم خفض المبالغ المالية المحولة من المصريين المقيمين في تلك الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58٪ بناء على حجم المحرك ونوع الوقود. وعلى المصريين المقيمين في تلك الدول الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية قبل تعديل القانون المتعلق بالمبادرة تقديم طلب لاسترداد الفرق في الرسوم الجمركية بعد الخفض، وسيتم استردادها في العملة الأجنبية التي دفعوا بها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على تطبيق السيارات الخاص بالمصريين المقيمين في الخارج.
