وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر، لبحث ومناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التمويلي في مصر، ويشمل الاجتماع المزيد من المشاورات والمراجعات المرتبطة بالبرنامج التمويلي الحالي.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصندوق يسعى لرفع أسعار السولار، التي تحددها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة رفضًا من الحكومة المصرية نظرًا للانعكاسات المحتملة على الوضع الاقتصادي.
وتعتبر قضية سعر صرف الجنيه المصري أحد الملفات التي ستخضع للمناقشة، حيث يتطلع الصندوق لفهم التأثيرات والتحديات المحتملة لتحديد سعر الصرف.
وتشير المصادر إلى أن المناقشات ستتضمن زيادة قيمة القرض الحالي لمصر، والذي بلغ ثلاثة مليارات دولار، وبدأت مصر مفاوضات في نهاية العام الماضي لزيادة هذا القرض إلى حوالي عشرة مليارات دولار.
