أقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً مشروع قانون قدمته الحكومة، يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات”، وتم أخذ رأي المجلس والموافقة نهائياً.
يأتي مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري الذي تفرضه الدولة بضمان توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويأتي هذا التعديل خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ العمل بالدستور، الذي ينتهي في 17 يناير 2024.
وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى ضرورة التعديل نظراً لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة، وخاصة مع إمكانية العقوبة بالإعدام، ويُنظر الآن إلى الجنايات والجناح في درجة واحدة، مع مراعاة أن الجنايات، التي تعتبر أكثر خطورة، تنظر على درجتين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتماشى مع أحكام الدستور، خاصة المادة 96، والتي تنظم استئناف الأحكام في الجنايات، وكذلك المادة 240 التي تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام في الجنايات خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ الدستور، ويأتي ذلك أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
