أكد الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر بدأت استراتيجية لمكافحة الفساد بعد صدور دستور 2014، وكان الهدف منها معالجة الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث مراحل، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا في تصنيف مكافحة الفساد بالأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور عثمان أن الهدف الأول لهذه الاستراتيجية هو خلق جهاز إداري منضبط يتسم بالشفافية والحوكمة، مع وجود بيئة تشريعية وقضائية تحارب الفساد. وتضمنت الاستراتيجية أيضًا وجود أجهزة رقابية خاصة بمكافحة الفساد، إلى جانب تحقيق المشاركة الفعّالة للمجتمع.
وأشار إلى أنه تم التركيز على حل الثغرات التي ظهرت في المراحل الأولى والثانية للاستراتيجية، مع ربط المؤسسات الحكومية وتفعيل التحول الرقمي عبر مواقع الوزارات لمنع التعامل المباشر وتحسين الشفافية.