أفادت الإعلامية أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” بأن وكيل مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين، قد أعلن عن موافقته على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمحجوزة. وأشار إلى أن هناك تسعة أنواع من الأموال تشملها القانون، تعود للخمسينات والستينات.
وأكد النائب أبو العينين أن دراسات وزارة التخطيط تشير إلى وجود حوالي 600 مليار جنيه مصري حصرًا أوليًا لقيمة الأصول غير المستغلة. وأعرب عن ثقته في وزارة المالية لتحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الأموال.
وسأل أبو العينين عن مصير الأموال المملوكة للمحافظات، وما إذا كان سيتم نقلها للجهاز الجديد المختص بإدارة الأموال المستردة. وأشار إلى أهمية حسن الرقابة وضرورة الحفاظ على تلك الأموال.
علاوة على ذلك، تناول النائب في كلمته موضوع الاتهامات الموجهة ضد مصر أمام المحكمة الدولية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات هي “كذب وافتراء”، وقد نفتها الأمم المتحدة وقادة إسبانيا واليونان. وأكد أن إسرائيل هي التي تعذب الشعب الفلسطيني، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب القضية الفلسطينية.
