أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024 التي قدمتها وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، وأقرها البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، على تبنيها لأهداف وبرامج تعزز حقوق الشرائح المجتمعية، مثل المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن.
من بين البرامج الرئيسية:
- نهج التخطيط المستجيب للنوع
تطوير استراتيجيات تخطيط تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتحديات الفئات المختلفة في المجتمع، بما في ذلك المرأة.
- تمكين المرأة
تنفيذ آليات لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.
- برامج الرعاية الصحية المتكاملة
تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة، مع التركيز على صحة المرأة والأطفال.
- التغذية المدرسية السليمة
تنفيذ برامج تغذية صحية في المدارس لضمان توفير التغذية السليمة للأطفال.
- توسيع رياض الأطفال
زيادة الاستثمار في إنشاء وتطوير رياض الأطفال لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.
- مكافحة عمالة الأطفال والاتجار بالبشر
إصدار تشريعات تمنع عمالة الأطفال وتكافح ظاهرة الاتجار بالبشر.
- برامج للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى
تنفيذ برامج اصلاحية للحد من ظاهرة الأطفال الذين لا مأوى لهم.
تأتي هذه البرامج في إطار التزام الحكومة بتعزيز حقوق المرأة والطفل ودعم ذوي الإعاقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل شامل.
