أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، أن وثيقة مجلس الوزراء التي تم تداولها هي وثيقة بحثية، وأن ما تم ذكره فيها حول “التوريق” ليس له علاقة بقناة السويس. أوضح الحمصاني أن الوثيقة تمثل رؤية بحثية تم عرضها للنقاش خلال الشهرين الماضيين، وهدفها وضع رؤية تساعد صانع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أنه لا يوجد نية لإجراء عملية “توريق” لقناة السويس. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي لا تزال جارية، وعندما يتم التوصل إلى أي تطور جديد، سيتم الإعلان عنه.
