يعد التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق الانضباط في الموازنة العامة أحد أولويات الحكومة المصرية.
حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له اليوم، عن زيادة قيمة دعم الصادرات في العام المالي المقبل إلى 30 مليار جنيه، مقارنة بـ 8 مليارات في العام المالي الحالي. وهذا يهدف إلى دعم المصدرين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والصادرات.
كما أكد مدبولي أنه من المقرر أن يتم ميكنة المنظومة الخاصة بدعم الصادرات بالكامل اعتبارًا من 1 يوليو 2023، وهذا يعني أنه ستتم معالجة إجراءات الصرف ودعم المصدرين بشكل أكثر فعالية وسرعة، ومن المتوقع أن يستفيد المصدرون من هذا التحسين في الآجال، حيث سيتم دفع الأموال لهم في غضون أقصى مدة زمنية تصل إلى 3 أشهر، وهذا سيتيح لهم الاستفادة من تلك الأموال في استثماراتهم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
