في إطار خطة التنمية 2024-2030، تعتبر الحكومة القطاعات الرئيسية لتحقيق زيادة في الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق، يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك أساسي لتحقيق هذه الأهداف.
تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 49% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع نسبة الناتج المحلي للقطاع إلى 346 مليار جنيه، مما يجعله يحتفظ بمكانته كأسرع القطاعات نموًا لخمس سنوات متتالية، ويسهم بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023/2024.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية وميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية.
من بين الإجراءات الأخرى المتخذة هي إصدار التأشيرة الإلكترونية ونظام التأمين الرقمي للأجانب، بهدف تيسير العمليات وتعزيز الكفاءة.
دعم الأمان السيبراني وتحسين استخدامات الإنترنت
تشمل الخطة استمرار دعم مشروعات تطوير حلول للأمان السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدامات الإنترنت في الجهاز الإداري للدولة.
تشجيع استثمارات شركات الإلكترونيات العالمية
تهدف الحكومة أيضًا إلى توفير التسهيلات والحوافز لشركات الإلكترونيات العالمية لتصنيع هواتف المحمول والأجهزة اللوحية في مصر، وتم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة لتحقيق هذا الهدف.
تعزيز مراكز خدمات التعهيد
من خلال توقيع اتفاقيات مع 48 شركة في عام 2022، تم التوسع في مراكز خدمات التعهيد إلى 56 مركزًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية.
تعزيز صادرات خدمات التعهيد
يشير التقرير إلى تحقيق نمو في صادرات خدمات التعهيد من 4.9 مليار دولار في عام 2022/2023 إلى 8 مليارات دولار في عام 2023/2024.
تعليم وتدريب لتطوير المهارات الرقمية
تتضمن الاستراتيجية أيضًا تخصيص ميزانية بقيمة 1.7 مليار جنيه لتدريب 400 ألف متدرب خلال عام 2023/2024، مع التركيز على إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية في جميع المحافظات.
