علقت الإعلامية عزة مصطفى على تراجع حوالات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة تقترب من 30%، محذرة تجار العملة من عقوبات السجن والغرامة بسبب التلاعب بأسعار العملة. وأشارت إلى أن وجود سعرين للعملة في مصر يعود لهذا التراجع، وأكدت على صعوبة العقوبات التي تفرضها مباحث الأموال العامة على مروجي التلاعب في أسعار العملة.
وأوضحت أن العقوبات تشمل السجن ودفع غرامات مالية تتراوح بين مليون وخمسة مليون جنيه لكل تلاعب في أسعار الدولار. دعت إلى توخي الحذر والامتناع عن مثل هذه التجاوزات بسبب العقوبات القانونية الصارمة.
وفي نهاية التعليق، أكدت على نشاط مباحث الأموال العامة في مكافحة جرائم التلاعب في العملة وحذرت من التورط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
