أكدت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمهورية الجديدة شهدت العديد من الإنجازات والخطوات الجادة لأول مرة لحماية المرأة المصرية، وتشمل هذه الخطوات تمكين المرأة بهدف تقليص الهشاشة الاجتماعية التي تحيط بوضعها في العديد من السياقات، خاصة في البيئات الفقيرة والمهمشة.
ويهدف عمل الدولة إلى تعزيز قدرتها على التعامل والاستجابة الإيجابية للتحديات المختلفة التي يواجهها المجتمع، سواء كانت تحديات أمنية أو صحية أو ناجمة عن كوارث طبيعية.
وأشارت المقدم في مقال لها إلى أن هناك جهوداً تجري لجعل قضية مناهضة العنف ضد المرأة جزءًا من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية، وتضمينها بشكل فعّال في المشاركة الوطنية وتعزيز ثقافة صديقة للمرأة، وتحث على محاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات العنيفة ضد المرأة.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في يوليو 2020 على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث يسمح المشروع لقاضي التحقيق بعدم اثبات بيانات المجني عليهم في جرائم مثل هتك العرض، وفساد الخلق، والتحرش، بهدف حمايتهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن الجرائم.
