أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عملية خفض الدعم ستتم بشكل تدريجي مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية على مدار خمس سنوات قادمة. وأوضح أن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار ستستمر حتى عام 2024، مشيراً إلى توقع تحسن المؤشرات في عام 2025.
وفيما يتعلق بتعويم الجنيه المصري، أشار الحمصاني إلى أن هذا القرار يعود للبنك المركزي، وأعلن أنه من المتوقع زيارة صندوق النقد الدولي في الشهر الحالي للتشاور حول الوضع الاقتصادي للدولة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري، خاصةً محدودي الدخل، وأن عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأوضح أن بعض إجراءات الإصلاح تم تأجيلها نظراً لرؤية الدولة في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية.
وفيما يتعلق بموقف الجنسيات الأجنبية في مصر، أكد الحمصاني أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، وأعلن أن وزارة الداخلية تقنن أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.
وختم بالقول إن هناك ضغوطاً على المواطنين، وأن الحكومة تعمل على السيطرة على التضخم في الفترة المقبلة، مع التطلع إلى خفض التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025.
