أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الزيادة في الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص، التي ترتفع إلى 3500 جنيه شهرياً اعتبارًا من يناير الحالي، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الخطوة تهدف إلى تقديم دعم فعّال للعمال وتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج.
في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية على برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى المصرية، أوضح خضر أن هذا القرار الجديد جاء بعد اجتماع للمجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي، وأكد أن الزيادة المقررة ستُطبق بدقة وبدون تجاوزات أو استثناءات، مما يعكس التوافق الشامل للمشروع.
وفي سياق متصل، دعا وزير العمل حسن شحاته مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات إلى متابعة تنفيذ الزيادة المقررة، وأكد على أهمية تفعيل مضمون الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وحذر من وجود عقوبات صارمة تُفرض على المخالفين الذين لا يلتزمون بتنفيذ هذا القرار، بهدف ضمان فاعلية الزيادة وتحفيز المنشآت على التكيف مع التغييرات.