تسعى الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2023/2024، وتهدف الخطة إلى رفع نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى 36% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الجاري، مع التطلع إلى تحقيق نسبة 50% بنهاية الخطة في عام 2025/2026، وقد صادق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، وقدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
تسلط الوثيقة الضوء على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، ويتنوع هذا التوجيه بين الصناعة التحويلية غير البترولية والأنشطة العقارية واستخراجات الغاز الطبيعي والزراعة والنقل والتخزين والاتصالات والتشييد والبناء والمطاعم والفنادق وتجارة الجملة والتجزئة، وهذه القطاعات تحظى بأهمية كبيرة، حيث تشكل ما يقارب 80% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقدر بـ 479.2 مليار جنيه.
تجرى عملية توزيع الاستثمارات الكلية وفقًا للجهات المختصة، وتشمل الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات العامة والقطاع الخاص، ويهدف هذا التوزيع إلى تحقيق توازن استراتيجي، حيث يتيح لكل جهة الفرصة للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
