قامت النيابة العامة بتجديد حبس المتهمين في قضية نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بناء على اتهامهما بالمشاركة في جماعة إرهابية تنتهك أحكام القانون واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
المتهمان في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا يواجهان اتهامات بالمشاركة في جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لأغراض إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات على الإنترنت بهدف الإخلال بالنظام العام.
وتُوجَّه إليهما النيابة اتهامات عدة، منها نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف إثارة الاضطرابات العامة وتكدير السلم العام، والترويج لأجندة جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف تعكير صفو الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لأغراض إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات على الإنترنت بهدف الإخلال بالنظام العام.
تم إجراء التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية، وتم تجديد حبسهما أيضًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم اتهامهما بمحاولة استعادة نظام جماعة الإخوان في الحكم والتحريض على التظاهر.
