أوضحت الدكتورة نجلاء بكر، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، أن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يشكل جزءًا من جهود مكافحة التضخم.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس استراتيجية البنك المركزي في التحكم في معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
وأضافت بكر أن رفع أسعار الفائدة في السابق لم يكن كافياً لكبح جماح التضخم، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر في الاقتصاد، مثل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والتحديات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أن نقص الدولار يسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج والسلع، مما يعزز التضخم. وركزت على ضرورة تحفيز المنتجين لتحقيق تأثير إيجابي على جانب العرض، بجانب السياسات النقدية التي تستهدف الطلب.
وأخيرًا، أشارت إلى جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما يعتبر تحركًا استباقيًا لتأثيرات أخرى قد تؤثر في المنتجين وتحفز الاقتصاد.
