قدّمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرضًا حول مستجدات تنفيذ القرارات المتعلقة بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها ونقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
في سياق التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، نوقشت خلال الاجتماع جهود تشكيل لجنة لاستلام مقرات الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل لإعادة تسكين الموظفين في المقرات البديلة.
وأكدت الوزيرة هالة السعيد أهمية إعداد وتصنيف المقرات التي تم إخلاؤها، مع التركيز على تحقيق الاستفادة القصوى منها، وتشمل الجهود الحالية تقييم حالة المباني وتصنيفها، بالإضافة إلى النظر في إمكانية استخدامها من خلال شراكات استثمارية أو توفيرها للجهات الغير منتقلة.
وأوضحت الوزيرة أن المعايير المطبقة تأخذ في اعتبارها الاستخدام الأمثل للمقرات، مع التفضيل للجهات المؤجرة بقيم إيجارية عالية، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأخذت الوزيرة في الاعتبار تجميع الجهات ذات العمل المتشابه في نفس المكان، وكذلك عدد الموظفين المطلوب تسكينهم، مع التركيز على تسهيل عمل خدمة المواطنين.
تم إجراء معاينات لتقييم الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد سعة الاستيعاب، استعدادًا لإعادة تسكينها بشكل فعّال.
