أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، تفاصيل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء. وأكد أن إعلان اللائحة التنفيذية سيكون في خلال 3 أشهر مقبلة. وأوضح أن قانون “وضع اليد على أراضي الدولة” سيتم مناقشته في البرلمان بعد قانون التصالح.
وأشار السجيني إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في مخالفات البناء، ومناقشته في الإعلام تأتي لتسليط الضوء على هذا الملف. كما أعلن أن قانون “وضع اليد على أراضي الدولة” سيتم إحالته للبرلمان قريبًا ويعتبر اختياريًا يمكن للمواطن اللجوء إليه أو لا.
وبشأن قضية “وضع اليد على أراضي الدولة”، أوضح السجيني أنه يتعلق بالمواطنين الذين قاموا ببناء عقارات على أراضي دولية، وقد يتيح لهم القانون الاستفادة من هذه الأراضي بعد اللجوء إلى القانون.
