قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، حيث يتهمون بتداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لدعم الطنطاوي، وتم تحديد جلسة جديدة في 5 ديسمبر للاطلاع على التهم.
كانت جهات التحقيق قد أحالت أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 عضوًا آخر إلى المحكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق انتخابات بدون إذن رسمي، من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لصالح الطنطاوي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قد يواجهون تهمًا بطبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن رسمي من السلطات المختصة، في قضية مشهورة باسم “قضية التوكيلات الشعبية”.
