أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة ملموسة في مخصصات المساندة التصديرية للشركات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات جنيه مصري، وذلك في إطار تفعيل برنامج تنمية الصادرات الصناعية الذي يأتي كجزء من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية، حيث يعد برنامج تنمية الصادرات الصناعية أحد البرامج الرئيسية للتحول الاقتصادي الشامل، وفي ظل توجه الحكومة بزيادة التصدير وتعزيز الصناعة كمحرك أساسي للتقدم الاقتصادي.
تتضمن الزيادة في المخصصات توسيع مظلة رد الأعباء لتشمل مجموعات سلعية وشركات جديدة، خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتهدف الحكومة إلى تعزيز القطاع الصناعي وتحسين التنافسية، مع تحديد عدد الشركات المستفيدة من المساندة بنحو 2400 شركة.
يأتي ذلك في إطار التفعيل الكامل لبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، الذي يهدف إلى تحقيق هدف الدولة في تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال السنوات الثلاث القادمة، ويركز البرنامج على تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، ويأتي ذلك في إطار البرامج الرئيسية الأربع لخطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024.
