أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية ليست الأولى من نوعها، حيث وقعت مصر اتفاقيات مماثلة مع قطر والإمارات. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تعتبر طبيعية وتقليدية في العلاقات الدولية، وتهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين الدول.
وأكد هيبة أن الاستثمارات الأجنبية في مصر محمية بالدستور وقانون الاستثمار المصري، وأن هذه الاتفاقيات تأتي لتأكيد على ذلك وتوفير أطر ونظم لحماية الاستثمارات. وأشار إلى أن مصر قامت بتحديث بعض هذه الاتفاقيات مع دول الخليج، مثل قطر، وتعمل حاليًا على تحديث اتفاقية مع السعودية لضمان متابعة مستجدات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح هيبة أن هناك اتفاقية قديمة موجودة بين مصر والسعودية، ويتم العمل على تحديثها لتواكب متطلبات العصر والتطورات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات توفر أليات للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ على الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
كما أشار إلى أنه تم حل نحو 75% من المشكلات التي واجهها المستثمرون السعوديون في مصر، وأن بعض هذه المشكلات تم حلها بالفعل، بينما تنتظر البعض الآخر أحكامًا قضائية. وأكد أن هذه اللقاءات تناولت أيضًا مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
