تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وقد أشاد النائب عمرو القطامي بهذه الجهود ووصفها بالحرص الصادق من الرئيس على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين.
تأتي هذه الجهود في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها الاقتصاد المصري، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على المواطنين وتراجع معيشتهم. وقد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات، وتقديم منح استثنائية.
وتم إصدار حزمة قرارات أخرى من شأنها تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، وهي زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، وزيادة ميزانية السلع التموينية إلى 41.9 مليار جنيه، وتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي و 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية بقيمة 19.5 مليار جنيه، ومساهمات صناديق المعاشات بقيمة 202 مليار جنيه.
وأشار النائب عمرو القطامي إلى أن القيادة السياسية ستظل داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، وستعمل على توجيه الدعم للمستحقين، عن طريق قرارات استثنائية ستساعد على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
