وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بشأن بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وأقر مجلس النواب هذا القانون تحت الرقم 174 لسنة 2023.
وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه يُسمح للمصريين الذين يحملون إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يستفيدوا من التيسيرات الواردة في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بالاستفادة من أحكام هذا القانون بشرط أن يلتزموا بجميع الشروط الواردة في القانون المذكور، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات المحددة فيه، والقرارات التي تنفذه.
ويجب على المعنيين دفع المبلغ المالي المستحق بالعملة الأجنبية، وفقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون، كما يحق لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة مرة واحدة ولمدة مماثلة.
وسيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وسيكون نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
