أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعتبر أمراً ضرورياً لمصر، وأن إدارة الموارد المائية يجب أن تكون على مستوى الحوض ككيان متكامل، بما في ذلك إدارة المياه الزرقاء والخضراء.
وأشار وزير الري، إلى أن مراعاة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتشاور الدراسات الفنية الجادة هي ضرورة لضمان الاستخدام العادل للموارد المشتركة وتجنب الأضرار قدر الإمكان.
وأوضح سويلم أن التحركات الأحادية غير الملتزمة بالمبادئ المذكورة تشكل خطراً على أحواض الأنهار المشتركة، وأن سد النهضة الإثيوبي هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث تم بناؤه دون التشاور اللازم أو إجراء الدراسات الضرورية بشأن تأثيراته.
وشدد وزير الري، على أن هذه الممارسات تعد خرقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، ولا تتماشى مع بيان مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021.