وقال المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول العديد من القضايا الاقتصادية المهمة التي تواجه العالم ومصر على وجه الخصوص. ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها: التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وأداء الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، وجهود دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتحسين بيئة الاستثمار.
ويتضمن البيان أيضًا توجيهات الرئيس المصري بمواصلة الجهود المكثفة للحفاظ على نمو الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.
كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.
كما وجه بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.
