وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتزام الشركات المختصة في تعبئة السكر بكتابة السعر بوضوح على العبوات بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار.
وبموجب هذه التوجيهات، يجب على الشركات التي تعبئة السكر الحر غير المرتبط بالبطاقات التموينية أن تكتب بشكل واضح وباللغة العربية معلومات محددة على العبوات التي تخصها، وتتضمن هذه المعلومات اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي للمنتج، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.
وفي حالة الاستيراد، يتوجب على الشركات كتابة بيانات المنشأ واسم المستورد وعنوانه، أما إذا كان السكر من إنتاج محلي، يجب كتابة عبارة “سكر مصري”.
من جهة أخرى، يتم حظر عرض عبوات السكر الحر للبيع للمستهلك إذا لم تحتوي على جميع هذه المعلومات، كما يجب على المحلات والشركات المتاجرة في الجملة ونصف الجملة الالتزام بذلك لتجنب العقوبات.
ويجب على جميع الشركات والمنشآت التي تعامل مع السكر الحر غير المرتبط بالبطاقات التموينية، وكذلك تجار الجملة، إخطار “قطاع الرقابة والتوزيع” في وزارة التموين ببيان أسبوعي يتضمن الكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
أما مستوردي السكر، فيجب عليهم إخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي يتضمن الكميات المستوردة وأسعار الاستيراد وسعر البيع للمستهلك.
وأخيراً، يجب على جميع الشركات والمنشآت التي تعمل في إنتاج السكر تزويد وزارة التموين بنسخ من تراخيص مزاولة النشاط والسجل الصناعي والسجل التجاري وترخيص تداول الغذاء، بالإضافة إلى بيان يحتوي على المواقع الخاصة بها وبيان أسبوعي يشير إلى كميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وكذلك المخزنة. ويجب تقديم هذه الوثائق خلال شهرين من تاريخ بدء العمل.