أكدت هالة مكرم، عضو اتحاد المحامين العرب والمتخصصة في الشأن الأسري، أنها تعترض على فكرة وضع قانون مدني موحد للمسلمين والمسيحيين في مصر. وأوضحت أن كل شخص يحترم دينه ومعتقداته.
وأشارت إلى أن الشخص الذي يختار ترك دينه ويفسر الأمور بمنطقه الشخصي يفعل ذلك بحرية. وأوضحت أن الشريعة الإسلامية تسمح بتعدد الزواج بشروط معينة، لكن بعض الأشخاص يدعون لإلغاء هذه السماحية، في حين أن التعاليم المسيحية تمنع التعدد وتضع شروطاً للطلاق.
وأضافت مكرم قصة حدثت قائلةً: “هناك امرأة متزوجة وتعتني بكامل احتياجات زوجها ولديها أطفال، وتتمتع بجمال، ولكن زوجها يبحث عن علاقات خارج الزواج. هناك بعض الرجال الذين لا يحترمون زواجهم ويبحثون عن علاقات أخرى”.
من ناحيته، رد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، قائلاً: “في هذه الحالة يجب معاقبة الرجل، لكن لا يجب إلغاء تشريع إسلامي بسبب فرد فاعل غير صحيح. من غير الصحيح أن يتم مطالبة بإلغاء تعدد الزواج”.
