نجحت الأجهزة الأمنية في كشف جريمة غسل أموال بعد توجيه الاتهامات القانونية ضد مالك شركة للصناعات الورقية، حيث ارتكب جرائم تشمل النصب والاحتيال بحق المواطنين، واستولى على أموالهم بزعم توظيفها لهم، كما قام بتأسيس شركات زائفة والحصول على قروض دون سدادها، مما أتاح له تجميع مبالغ مالية كبيرة.
بموجب هذه الأفعال، قام المذكور بمحاولة غسل الأموال المكتسبة من نشاطه الإجرامي، وتضمنت عمليات الغسل شراء العقارات وقطع الأراضي، تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، كما قام بإيداع بعض هذه الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأسرته في بعض البنوك لإخفاء مصدرها الحقيقي وتوريقها بشكل قانوني.
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 250 مليون جنيه مصري تقريباً، وتم تحويل القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.
