أفاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الاقتصاد المصري تأثر بشدة خلال جائحة كورونا. وأضاف معيط أنه يتذكر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أبريل عام 2020، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن العالم بأسره يُغلق، بما في ذلك المطارات والموانئ والمحلات. وأوضح أن الرئيس كان قلقاً بشأن نتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى وجود آراء متباينة حول ما إذا كان يجب إغلاق الاقتصاد أم لا.
وأشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري كان قد مر بأزمة في عام 2018، وكان لديه تأثير من أسواق الدول الناشئة. لكنه نجح في التكيف مع تلك الصدمة. وأوضح أن القرار كان بإغلاق جزئي للحفاظ على قدرة البلاد على التعامل مع الجائحة وآثارها.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجائحة، ذكر معيط أن الرئيس السيسي أعلن عن حزمة اجتماعية بقيمة 200 مليار جنيه. كما تم خسارة حوالي 400 مليار جنيه وصُرفت مبالغ إضافية تصل إلى 200 مليار جنيه. تركزت هذه الجهود على مجال الصحة لمواجهة الجائحة.
وفي ختام كلمته، أشار وزير المالية إلى أن الموجة التضخمية جاءت بعد فتح البلاد مرة أخرى، وأدت إلى رفع أسعار الفائدة. كما شهدت أسعار البترول ارتفاعًا إلى 144 دولار للبرميل، وزاد سعر طن القمح من 240 دولار إلى 550 دولار بسبب الإغلاقات التي فرضتها الجائحة.
