تبيّن من بلاغات تقدم بها عدد من المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة أنها تتهم المسؤولين بالمصلحة بالتعنت والتعسف والامتناع عن تحرير بروتوكولات التعاقد، بالإضافة إلى تخفيض عدد الطلاب للنصف، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، وذلك دون وجه حق ودون إخطار سابق.
تشير البلاغات أيضاً إلى أن هناك بعض المسؤولين بالمصلحة يعارضون القطاع الخاص ويعملون على غلق المحطات التدريبية ويصدرون قرارات غير مدروسة.
تدعو البلاغات الجهات المعنية إلى التدخل السريع لوقف هذه القرارات وحفظ مصالح الطلاب والمحطات التدريبية والعاملين بها، خاصةً قبل بدء العام الدراسي الجديد.
