أعلن النائب العام الليبي اليوم الاثنين أنه تم تقديم دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا في سياق التحقيقات حول حادث انهيار سدي درنة نتيجة الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة “دانيال” في العاشر من سبتمبر الجاري.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك” أنه تم حبس ثمانية من المتهمين، بما في ذلك رئيس هيئة الموارد المائية السابق وبعض أعضاء الهيئة ومسؤولين آخرين. تم وجهت إليهم اتهامات بالإساءة في تنفيذ مهامهم الإدارية والمالية والإهمال في اتخاذ التدابير الوقائية من الكوارث، مما أسفر عن وقوع كارثة وفاة وخسائر اقتصادية.
كما وُجِّهت تهمة إساءة استعمال السلطة والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها إلى عمدة بلدية درنة.
وأشار البيان إلى أن المسؤولين المذكورين لم يقدموا دلائل تنفي مسؤوليتهم عن هذه الاتهامات.
