أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تنهي اللمسات الأخيرة على الملاحظات حول قانون التصالح في مخالفات البناء بعد النقاشات في مختلف لجان مجلس النواب. وأوضح أن عندما يُحال القانون لمجلس النواب ويتم الموافقة عليه بسرعة، سيتوقف البناء العشوائي في مصر.
وأشار درويش إلى أن التصالح في مخالفات البناء يعتبر أحد أسباب وقف تدهور الأراضي الزراعية، وأن هناك حاجة إلى رؤية واضحة بشأن الحيز العمراني. وأكد أن هذا القانون سيساعد في تنظيم الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء.
وأضاف: “تم استغراق وقت طويل في مناقشة القانون، ولكن قطعنا شوطاً كبيراً في مناقشة التصالح الجديد. نسعى لإقراره في الجلسة القادمة لأن القانون السابق لم يحقق المطلوب، وتم اكتشاف تعديات وتجاوزات ومخالفات. نحتاج إلى استقرار وتنظيم لملف تقنين الأراضي ووضع اليد”.
وأشار إلى أنه تم التعدي على حوالي 40 ألف فدان خلال 7 سنوات. وختم قائلاً: “إذا أقررنا قانون التصالح في مخالفات البناء وتنظيم ملفات وضع اليد ووضعنا قانون الرقمنة العقارية، سنحقق خطوات مهمة نحو تنظيم الثروة العقارية في مصر”.
