أكد البرلمان الليبي، أن هناك جهود جادة لإجراء تحقيقات شاملة حول انهيار سدي درنة في ليبيا.
وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق، أن هذه التحقيقات ستشمل كل الجوانب المتعلقة بالحادثة. وأشار إلى أن مجلس النواب ولجانه يتابعون الوضع بدقة وأن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها منذ فترة.
كما ذكر بليحق أن النائب العام قد وصل إلى مدينة درنة لمتابعة الإجراءات التحقيقية بشأن السدود وملابسات الحادثة. وأضاف أن مجلس النواب طلب من النائب العام إجراء تحقيقات حول السدود وملابسات الانهيار.
وفيما يتعلق باتهامات توجيهها للحكومة، أوضح بليحق أنه لا يمكن توجيه أي اتهام إلى أي شخص حتى تنتهي التحقيقات. وسيقوم المجلس بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وسيتخذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.
