وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات الدراسية والرسوم المقررة والزيادة المحددة وأيضا الكثافات الطلابية وتدريس مواد القومية.
وشددت وزارة التعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تخالف وخاصة من تقوم برفع وزيادة المصروفات تخالف المسموح بها، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 30 سبتمبر الجاري بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت الوزارة حددت نسب الزيادة المقررة في شرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد كالتالى:
– المدارس التى تقل مصروفاتها 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.
– المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.
– يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسى الجديد2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022,2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر
– على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس.
– متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته للمصروفات.
