تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، استئناف طبيب الكركمين في قرار حظر تصرفه في أمواله، والذي صدر بقرار من النائب العام.
وفي جلسة سابقة، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تقليص حكم حبس طبيب الكركمين من سنتين إلى سنة واحدة بعد قبولها الاستئناف الذي تقدم به.
كانت المحكمة قد قضت بحبس المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، لمدة عامين بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
تم إحالة المتهم للمحكمة الجنائية بسبب ممارسته مهنة الطب دون ترخيص واستخدامه لقب الطبيب بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى توزيعه لتلك الأدوية بدون تصريح.
