أظهر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية قد أولت اهتماماً كبيراً لجودة الحياة في مختلف القطاعات والخدمات التي تُقدم، وكذلك فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي في مجالات مثل التعليم والصحة.
وأفاد التقرير بأن الدولة المصرية قامت بزيادة الإنفاق في مجال التعليم بنسبة تسعة أضعاف خلال العقد الماضي مقارنة بما تم صرفه في الفترة من 2014 إلى 2015، وتركز هذه الاستثمارات على إنشاء فصول دراسية جديدة لمواكبة الزيادة السكانية، وتحسين البنية التحتية للتعليم، وتطوير وتدريب المعلمين، إضافة إلى تجديد وتحسين الفصول الدراسية.
وكشف التقرير أيضاً عن نية الدولة في إنفاق 15 مليار جنيه في هذا العام للحفاظ على معدل كثافة الفصول عند مستوى 48 طفلاً، مشدداً على أهمية التحول من التركيز على الكم إلى الجودة والتفاعل مع خصائص وتوجيهات السكان.
وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال الصحة، أوضح التقرير أن الدولة قامت بزيادة الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 13 ضعفاً خلال هذا العام مقارنة بالاستثمارات التي تمت خلال العقد السابق، وعلى الرغم من ذلك، فإن مؤشر رأس المال البشري في مصر لا يزال في مستوى متوسط، مما يجعل مصر تحتل مكانة وسطى بين الدول ذات رأس مال بشري عالي والدول ذات رأس مال بشري منخفض.
