أكد الإعلامي مصطفى بكري على أهمية الاستثمار في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وأن الدولة تحتاج إلى إعادة النظر في منظومتها الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أشار إلى أن القرار الجمهوري الذي صدر سيعمل على تيسير عمليات الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار في الدولة، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في زيادة حجم الاستثمار في الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي.
وبين أن القرار يساهم في عمل المشروعات الاستثمارية الكبرى وتشكيل حالة مختلفة وحل التشابك بين الوزارات والجهات المختلفة وتفعيل المسئولية التضامنية للوزارات والأجهزة الحكومية المختصة والمعنية.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على حل الخلافات في مجالات الاستثمار، مشددا على أن المجلس الأعلى للاستثمار لا بد أن يكون نقطة تحول كبيرة في المناخ الاستثماري، مؤكدا أن الاستثمار حياة أو موت للدولة المصرية.
وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي، أعلنت ثقتها في الاقتصاد المصري، قائلا: «أخيرا نطقتي براحة على مصر والشعب المصري، المهم رغم كل الظروف الحالية في حاجة اسمها البعد الاجتماعي، ولابد من تخفيف الضغوط بخلاف أهمية الأمن والاستقرار، وحان الوقت للحافظ على استقرار الجنيه».
وأكد أهمية الوقوف بجوار القيادة السياسية لعبور الأزمات، لافتا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والحياة المعيشية، ولابد من الانحياز للشعب، لدوره الكبير بجانب القوات المسلحة والشرطة، ولا نغفل الدور الكبير للقيادة السياسية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل الشعب.
