أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أهمية مكتب السجل التجاري النموذجي المميز الذي يقع داخل المنطقة التجارية / اللوجيستية في مدينة طنطا، ويأتي هذا المكتب كجزء من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات متميزة للمشتركين في القطاع التجاري.
يأتي مكتب السجل التجاري النموذجي بمزايا عديدة للأفراد والشركات، حيث يتيح الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني، مما يسهل العديد من العمليات والمعاملات الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصدرين الاستفادة من خدمة الحصول على شهادات المنشأ عبر المكتب، مما يساهم في تيسير عمليات التصدير وتوثيق المعاملات التجارية.
بالإضافة إلى خدمات التوقيع الإلكتروني وشهادات المنشأ، يقدم المكتب خدمات متميزة في مجال الضرائب، حيث يمكن للمشتركين الاستفادة من خدمات متنوعة كالاستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وتقديم طلبات تجديد السجل التجاري والحصول على شهادات بيانات للسجل.
تأتي هذه الخدمات المتميزة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم خدماتها بشكل إلكتروني ييسر على المواطنين ورجال الأعمال الوصول إلى الخدمات المطلوبة، وقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية بإحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري الإلكتروني. تم توفير هذه الخدمات أيضًا على بوابة مصر الرقمية، وتشمل الخدمات العديدة مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، وطلبات تحديث البيانات وإضافة منشأة، بالإضافة إلى خدمة حجوزاتي.
أكد الدكتور عشماوي أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية قد وصل إلى 14 خدمة حالياً، وهذا من بين إجمالي عدد 36 خدمة مخططة، وبهذا يصل نسبة تغطية الخدمات الإلكترونية إلى 39%، مما يعكس التطور الملحوظ في تيسير وتحسين الخدمات للأفراد والشركات.
