أصدر رئيس جامبيا أداما بارو قرارًا هامًا، ويتعلق هذا القرار بحظر سفر المسؤولين، بما في ذلك الرئيس نفسه، إلى خارج البلاد، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة للتحكم في النفقات وتحقيق التوازن المالي.
بموجب القرار الجديد، والذي جاء بصورة أمر تنفيذي، تم توقيعه من قبل الرئيس أداما بارو، وقد تضمن هذا الأمر تعليق جميع الرحلات الخارجية لبقية العام الحالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة جامبيا للحد من الإنفاق غير الضروري وتحقيق استدامة مالية أفضل.
شمل قرار حظر السفر هذا عددًا من الفئات الرئيسية في الحكومة والقطاع العام. حيث شمل القرار الرئيس نفسه ونائبه، بالإضافة إلى وزراء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين، ولم يقتصر الأمر على الجهاز التنفيذي فقط، بل شمل أيضًا موظفي الخدمة المدنية والعاملين في المؤسسات الحكومية والوكالات.
رغم القرار الصارم بحظر السفر، إلا أن هناك استثناءات تم تحديدها. تشمل هذه الاستثناءات الاجتماعات التي يكون حضور جامبيا فيها إجباريًا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرحلات الممولة بالكامل من مصادر خارجية لن تتأثر بهذا القرار. وهذا يهدف إلى الحفاظ على العلاقات الدولية والتعاون مع الجهات الخارجية.
يأتي هذا القرار في ضوء الظروف المالية الصعبة التي تواجهها جامبيا حاليًا. فقد شهدت البلاد معدلات تضخم مرتفعة، حيث بلغ معدل التضخم 11.6٪ في العام الماضي. ولتحقيق التوازن المالي وضبط الوضع الاقتصادي، اتخذت الحكومة هذه الإجراءات الصارمة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الموازنة، وزادت مستويات الدين، وذلك نتيجة ارتفاع الدعم على الوقود والأسمدة والحبوب، وهو ما أثر بشكل سلبي على الوضع المالي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو المستدام.
