أعلن الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن جلسة التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين.
وأضاف في بيان، أنه تم الحديث فيها عن زيادة الإيرادات العامة، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام وخاصة في الباب السادس و المتعلق بالاستثمارات الحكومية، موضحا أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن ، نظرا لأن الدين العام قد زاد في آخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي، و 614 % من الدين الخارجي، وبالتالي تم مناقشة مثل تلك الأمور.
وأشار، إلى أنه تم الحديث حول شمولية الموازنة، حيث إنه لا يعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55% من حجم الإيرادات، وهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، لذا طالبنا بأن تشمل الموازنة كافة الإيرادات، ويخرج منها كافة النفقات فلا يمكن أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة.
وكشف عن أنه تم الحديث حول فوائض الهيئات الاقتصادية، والتي لابد أن تكون بنسب واضحة، ومن الممكن أن يتم تعديل تشريعي بشأنها، موضحا أن الهيئات الاقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة .
ونوه خليل أنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب، فكل شئ معلن ومتاح ،لأنه لاتوجد أسرار نناقشها، وأن كان لدى البعض حساسية من مناقشة أمور الإيرادات العامة و النفقات فإلى متى سيستمر ذلك الوضع ؟
وتابع أننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لايشعر بها المواطن ، فأذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الانفاق و يكون المنفق هو المسئول عنه، فرضاء المواطن هو الاساس، و الموازنة العامة هي بيان سياسي و لكن يخرج في صورة بيان مالي، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة فلوس .
ويشار إلى أن مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة تخصصية مغلقة،بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.
