يتطلع المواطنون في مصر إلى إعلان جديد من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتم طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب للمحدودي الدخل. ويأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى توفير المساكن للمواطنين منخفضي الدخل.
ومن المتوقع أن يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قريبًا وحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين المستحقين من فئة الدخل المنخفض، وذلك رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
طريقة التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي :
يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات التي سيتم الطرح بها.
ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، وتصل مدة السداد إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي.
شروط الدخل للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي :
يبلغ الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة.
ويبلغ الحد الأقصى لفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي.
الشروط العامة للحصول على الوحدة السكنية :
تنص الشروط العامة على أن المتقدم لا يحق له التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد. كما يجب ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير. ويجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، ولا يجب أن يكون مالكًا لمسكن أو وحدة سكنية بالإرث الشرعي.
ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية المتقدم لها، أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملًا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، وتكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
و يجب على المستفيد من الوحدة السكنية استخدامها للسكن فقط له ولأسرته لمدة 7 سنوات، ويمنع بشدة أي تصرف أو تعامل عليها قبل مرور هذه الفترة أو بدون موافقة من مجلس إدارة الصندوق، ويترتب على الخروج عن هذه الشروط عقوبات قانونية من الحبس والغرامة وإعادة الوحدة السكنية وتكاليف الدعم الممنوح. ويجب على المتقدم الذي يستفيد من الوحدة الالتزام بصحة البيانات والمستندات المقدمة في عملية الحجز، وفي حالة التخلف عن ذلك يتحمل مسؤولية جنائية ومدنية، كما يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.
