أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي تم تطبيقها مع بداية تنفيذ الموازنة الحالية في الأول من يوليو في الجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص في مشروعات الحكومة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هذه المنظومة تتوافق مع جهود بناء “مصر الرقمية” لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وضمان تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن هذه المنظومة تندرج أيضًا ضمن السعي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الخطوة التالية تتضمن توسيع تطبيق هذه المنظومة على باقي الجهات الإدارية في الدولة، وهذا سيساهم في ربط الأنظمة الحكومية وتكاملها، حيث تشمل المنظومة إجراءات التعاقدات المطلوبة بموجب قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات بما يحقق المصلحة العامة.
