أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً عن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي للعام 2022، والتي تأتي بهدف متابعة تطور استخدام الخدمات المالية والمنتجات ونقاط الاتاحة المالية بين جميع شرائح المجتمع، وذلك لتحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تبين المؤشرات تحقيق تقدم ملحوظ في الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2022، حيث بلغ معدل النمو 147%، مما أدى إلى زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات في البنوك والبريد المصري ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع إلى 42.3 مليون مواطن، ما يمثل 64.8% من إجمالي المواطنين البالغ عددهم 65.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر.
وفيما يتعلق بالشمول المالي للمرأة، فقد أظهرت المؤشرات تحقيق تطور كبير في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، إذ بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية عام 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.
و شهدت أعداد البطاقات المدفوعة مسبقاً ارتفاعاً لتصل إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، وذلك بمعدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، كما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 54% خلال نفس الفترة.
ويتضح من المؤشرات أنه تم تحسين نقاط الإتاحة المالية، حيث ازدادت الأعداد لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بنسبة نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وتشمل هذه النقاط فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع.
ويذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يسهم بشكل كبير في مراقبة تطور الأرقام والمعدلات المتعلقة بالشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديا.
