وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي يسمح للأشخاص غير المصريين بتملك العقارات في مصر، ويأتي هذا التعديل كجزء من تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس بتاريخ 16 مايو 2023.
ويتعلق التعديل بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 المتعلق بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء، وبموجب هذا التعديل، يُسمح للأشخاص غير المصريين بتملك العقارات، سواء كانت مباني أو أراضٍ فضاءٍ، لأغراض السكن، على أن يتم سداد ثمن العقار بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى إحدى البنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي ستصدرها محافظ البنك المركزي بقرار منه.
ويهدف التعديل إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، ويعد خطوة هامة لجذب المستثمرين وتعزيز القطاع العقاري في البلاد.
