أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها، عكست خصوصية العلاقات المصرية الهندية والحرص على الارتقاء بها لشراكة استراتيجية متكاملة، لاسيما وأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط العديد من الأحداث العالمية، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، ما يتطلب طرق جميع الأبواب لتعزيز وتنويع التدفقات الاستثمارية، معتبرا أن تلك الزيارة ستكون بمثابة دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والاستفادة من قوة مصر وتأثيرها فى محيطها العربى والأفريقى.
وأشار “عمار”، إلى أن تلك الزيارة التاريخية تأتي تتويجًا للعلاقات القوية التي تربط بين شعبي البلدين، خاصة مع ما شهدته من التوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما شهدت توجيه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية، وهو ما يترجم ثقل مصر سياسيا واقتصاديا بالساحة الدولية، وتعاظم دورها في الاقتصاد والسياسات العالمية في ظل ما تبنته من رؤية داعمة للتنمية ارتكزت على مساعدة الدول الناشئة وتعميم تجربتها التنموية في محيطها الإقليمي، فضلا عن دفاعها الدائم عن الدول الأقل دخلا في مختلف المحافل الدولية ومن بينها كانت قمة المناخ.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء أكد استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية بأعمال مجموعة العشرين لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية سواء على مستوى الطاقة والغذاء والحصول على التمويل للدول النامية، وهو ما يدلل على ما تضعه الدولة المصرية من أولوية لسد احتياجات الدول الناشئة وسط ما فرضته الأوضاع العالمية من أعباء صعبة على اقتصادياتها، مشددا أن الزيارة سيكون لها دور في نمو الاستثمارات الهندية بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها جاءت عقب الرحلة الترويجية الأخيرة للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، والتي شهدت الاتفاق على ضخ استثمارات لإقامة مشروعات هندية جديدة بالمنطقة.
ولفت “عمار”، إلى أن لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الهندي أظهر متانه العلاقات بين البلدين وهو ما تترجم في تقليد الرئيس لرئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأناً وقدراً، كما سيسهم في دعم مسيرة العلاقات على نحو بناء وإيجابي، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح مجالات متنوعة واعدة للتعاون، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر خاصة في ظل ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لنكون من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، وسط الاهتمام الهندي بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الفرص الاستثمارية المتميزة الآخرى.
