يتوقع أن تخضع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية، عواطف حيار، يوم الإثنين، لاستجواب بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة التسول بشكل عام والتسول الإلكتروني بشكل خاص، وفقًا لما ذكرته صحيفة “أخبار اليوم” المحلية.
ووفقًا للصحيفة، فقد تقدم رئيس الكتلة النيابية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أحمد التويزي، بسؤال كتابي في منتصف مايو الماضي، يطلب فيه توضيحات حول ظاهرة التسول، ومع ذلك، لم يتلق تويزي أي رد حتى الآن.
وأوضح التويزي أن ظاهرة التسول في المغرب قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فقد تجاوزت هذه الظاهرة حدود الطرق والأماكن العامة، وانتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت وسيلة جديدة للتسول والاحتيال والحصول على المال بطرق غير مشروعة عبر النصب والاحتيال.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن “التسول الإلكتروني” أصبحت طريقة متبعة للنصب في المغرب، فقد انتقلت هذه الظاهرة من العالم الواقعي إلى منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما فيسبوك، حيث يتم نشر مقاطع فيديو وصور لأطفال ونساء في وضعيات صعبة وحالات مرضية بهدف النصب والاحتيال والحصول على المال بدون وجه حق.
دعت جريدة “بيان اليوم” المواطنين إلى التحقق من صحة الطلبات والجهات المرسلة قبل التبرع بأي مبلغ مالي، بهدف تجنب أي عمليات نصب إلكترونية.
في تصريحاته لموقع “هسبريس” المحلي، أكد رئيس جمعية منتدى الطفولة، عبد العالي الرامي، أن ظاهرة التسول باتت منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي، ولا سيما تسول الأطفال الذين يجتمعون على جوانب الطرق وعند إشارات المرور.
وأشار الرامي إلى أن معظم الأسر الفقيرة والهشة تعتقد أن الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية هو استغلال أبنائها في التسول لتلبية احتياجاتها اليومية، ولذا، يجب على الجهات المسؤولة التدخل لإنقاذ هؤلاء الأطفال ومحاسبة أولياء الأمور ليكونوا عبرة للآخرين.
وأكد الرامي على ضرورة تكثيف الجهود وتنفيذ مشاريع صغرى بواسطة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات المعنية، لدعم الأسر المعوزة التي تعاني من الفقر المدقع، ومن بين هذه المشاريع إحداث صناديق لدعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإعادة النظر في ملف صندوق الزكاة الذي تأجل تنفيذه منذ إعلانه في عام 2004.
