شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في قضية قانون الوصاية في مصر، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نيته للاستجابة الفورية لمطالب الأحزاب والحركات الشبابية المتعلقة بتعديل قانون الولاية على المال، يأتي ذلك استنادًا إلى سلطاته الدستورية والقانونية وبهدف حل العديد من المشكلات التي يواجهها الأيتام والأرامل.
جاءت تصريحات الرئيس السيسي ردًا على كلمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، التي ألقاها خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية وقد طرح فوزي ثلاثة موضوعات، بما في ذلك تعديل قانون الوصاية، الذي يعد أحد القضايا الهامة التي تشغل بال الشباب في مصر.
جاء هذا المشروع نتيجة الصدى الهائل الذي أحدثه مسلسل “تحت الوصاية” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.
المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك فيه مجموعة من النجوم بما في ذلك منى زكي والطفل عمر شريف ودياب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار وآخرين.
تدور أحداث العمل حول حنان، الأرملة التي تُفاجأ بالوصاية على أولادها بعد وفاة زوجها، تجد حنان نفسها تحت وصاية الجد الذي يحاول تقييد حريتها المالية والنفسية، مما يجبرها على العيش في منزل عائلة زوجها المتوفى.
تزداد الأمور تعقيدًا عندما تجد حنان صعوبة في التحكم في حياة أولادها، وتدرك أن الآخرين، مهما كانت محبتهم لأبنائها أو درجة قربهم منهم، لا يعرفون الأفضل لصالحهم، مما يهدد سلامتهم النفسية وحقهم في حياة كريمة، تقرر حنان الهروب مع أولادها إلى مدينة أخرى، على أمل توفير حياة أفضل لهم، وعلى الرغم من المخاطر والمسائلة القانونية التي قد تواجهها.
يتعرض هذا القانون لانتقادات بسبب تقييد قدرة المرأة على التصرف في أموال أبنائها. كما يشكل تأخير الاستفادة من الميراث حتى يبلغ الطفل سن الرشد، والتي تكون عند عمر 21، مشكلة أخرى، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل قيمة الأموال مع مرور الوقت. ومن المستحسن في هذا السياق وضع تشريعات جديدة تتيح للدولة استثمار الأموال بشكل آمن للحفاظ على قيمتها حتى يتم استلامها من قِبل الأبناء.
جاءت تفاعلات الجمهور حول مسلسل “تحت الوصاية” بسبب محتواه القوي والمؤثر، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا حيث بلغ عدد المشاهدين 61.6 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان، وحصد العديد من الجوائز، مما جعله يُعتبر أفضل عمل درامي لهذا العام.
بعد انتهاء مسلسل “تحت الوصاية”، قدمت النائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل طلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص قانون الوصاية بسبب الأضرار الجسيمة التي اعتبروها تسببها في الأسرة.
من جانبه، أصدر المجلس القومي للمرأة بياناً يطالب فيه بإجراء تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، ومنح الأم الولاية والإشراف في الأمور المالية والقانونية، وخاصة في الحالات العاجلة، كما طالبت المحامية نهاد أبو القمصان بتعديل قانون الولاية على المال، مؤكدة أن التعديل يجب أن يتضمن الاعتراف بالأب والأم ككيان واحد يدير شؤون الأطفال دون تدخل أطراف أخرى.
مسلسل “تحت الوصاية” ليس العمل الدرامي الوحيد الذي ناقش بعض المشكلات التي تواجهها النساء في المجتمع المصري، في رمضان الماضي، تم عرض مسلسلات أخرى ألقت الضوء على قضايا هامة أيضًا.
من بين هذه الأعمال مسلسل “عملة نادرة” الذي تناول قضية حرمان النساء من الميراث في الصعيد، ومسلسل “حضرة العمدة” الذي تطرق إلى قضية العنف ضد النساء. وتكرر ذلك في مواسم رمضان السابقة، حيث شهدنا مسلسل “فاتن أمل حربي” في عام 2022 الذي ركز على تأثير الانفصال على المرأة المطلقة فيما يتعلق بحقوق النفقة والولاية التعليمية.
كما تم عرض الموسم الثاني من مسلسل “ليه لأ” بطولة منة شلبي، الذي يتناول حقوق النساء غير المتزوجات في الاحتضان أو الكفالة دون أن يتعرضن للتهميش أو تعقيد الإجراءات القانونية، وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة عدد طلبات الكفالة للأطفال بعد عرض هذا العمل.
